پيتر سينگر : همجنسگرائي غيراخلاقي نيست

مارس 7, 2010 در 7:33 ب.ظ. · دسته‌بندی شده در نیم نگاه, گوناگون, گزارشات ، مقالات و تحلیل ها, خبرها

^{توضيح مترجم : پيتر سينگر ، فيلسوف استراليائي و پروفسور اخلاق زيستي (Bioethics) در دانشگاه پرينستون نيوجرسي ، مهمترين متفكر فايده گرا (utilitarianist) در عصر حاضر است . او بعنوان يكي از 10 روشنفكر تاثيرگذار عرصه عمومي در استراليا برگزيده شده است . همچنين وي از مدافعين سرسخت حقوق حيوانات و گياهخواري است . در اين مقاله وي از ديدگاهي فايده گرايانه و ليبرالي عليه غيراخلاقي بودن همجنسگرائي به استدلال مي پردازد .}

^{در سالهاي اخير ، هلند، بلژيك، كانادا و اسپانيا ازدواج ميان افراد همجنس را به رسميت شناخته اند . چندين كشور ديگر نيز تشكلهاي مدني با تاثير قانوني مشابه را به رسميت شناخته اند . و حتي دامنه گسترده تري از كشورها قوانيني عليه تبعيض ميان شهروندان بر اساس گرايش جنسي ، در حوزه هائي مثل مسكن و اشتغال، دارند . اما هنوز در بزرگترين دموكراسي جهان يعني هند رابطه جنسي ميان دو مرد بر اساس قوانين موضوعه جرمي قابل مجازات – تا حد حبس ابد- باقي مانده است .
قطعا هندوستان تنها ملتي نيست كه مجازات بيرحمانه عليه همجنسگرايان را ابقاء كرده است . در تعدادي از كشورهاي اسلامي – براي مثال افغانستان، ايران، عراق، عربستان سعودي و يمن – لواط (sodomy) جرمي است كه حداكثر مجازات براي آن مرگ است . اما درك حفظ چنين قوانيني در خصوص كشورهائي كه آموزه هاي ديني را با قوانين جزائي آميخته اند- [و برايشان هم مهم نيست كه] ديگران چقدر درباره آن اظهار تاسف كنند – آسانتر است تا يك دموكراسي سكولار مانند هند .
هر كسي كه هند و نقوش از لحاظ جنسي صريح معابدش كه در آنجا رايج است را ديده باشد ، خواهد فهميد كه سنت هندو طرز تلقي كمتر منزه طلبانه در خصوص مسائل جنسي نسبت به مسيحيت دارد . ممنوعيت همجنسگرائي در هند به سال 1861 بازميگردد؛ هنگامي كه بريتانيا بر اين شبه قاره حكمراني ميكرد و اخلاق ويكتوريائي اش را بر آن تحميل مي نمود . بنابراين اين امر تمسخر آميز است كه بريتانيا اين ممنوعيت را مدتها پيش لغو كرده ، درحاليكه هند اين قانون را بعنوان سنت باستاني استعماري حفظ كرده است .
خوشبختانه، ممنوعيت لواط در هند به زور به اجرا درآورده نميشود . اما هنوز پايه اي براي تهديد و آزار و اذيت همجنسگرايان فراهم ميكند و و كار را براي گروههائي كه كار آموزش مردم در زمينه HIV و ايدز را انجام ميدهند دشوارتر ساخته است .
ويكرام سث (Vikram Seth) نويسنده كتاب يك پسر شايسته و چند رمان خوب ديگر، اخيرا نامه سرگشاده اي را به دولت هند نوشته و براي الغاي قانوني كه همجنسگرائي را جرم بشمار مي آورد فراخوان داده است . بسياري از اشخاص برجسته در هند اين نامه را امضا كرده اند و ديگران از جمله برنده جايزه نوبل [اقتصاد] آمارتيا سن از آن حمايت كرده اند . چالش حقوقي در برابر اين قانون اكنون در دادگاه عالي هند در جريان است .
حوالي زماني كه قانون ممنوعيت لواط در هند به اجرا گذاشته شد ، جان استيوارت ميل در حال نوشتن جزوه معروف در باب آزادي (On Liberty) بود كه در آن اصل ذيل را پيشنهاد ميكند :
"… تنها هدفي كه بتوسط آن قدرت ميتواند بگونه اي برحق بر هر عضوي از جماعت مدني ، برخلاف اراده اش ، اعمال شود آن است كه براي جلوگيري از صدمه رساندن به ديگران باشد . خير او [عضو جامعه مدني] ، چه فيزيكي و چه اخلاقي ، مجوز قانوني كافي را [به قدرت دولتي براي اعمال اراده بر] او و بدن و ذهنش نميدهد . فرد صاحب سيادت است . "
اصل ميل بطور عام و شامل (universal) پذيرفته نشده است . اچ.ال.اي. هارت فيلسوف قانون متشخص قرن بيستم ، به بحث درباره ورژن جزئي تري از اصل ميل پرداخت . درجائي كه ميل ميگويد كه " خير فرد " ، چه جسمي و چه اخلاقي ، " مجوز قانوني كافي " براي مداخله دولت نيست ، هارت ميگويد كه خير فيزيكي ( يا جسمي) فرد مجوز كافي است اگر افراد تمايل داشته باشند كه مهمترين منافعشان را ناديده بگيرند و و مداخله در آزادي آنها ناچيز باشد . براي مثال ، دولت ممكن است ما را ملزم كند تا در هنگام رانندگي كمربند ايمني ببنديم يا هنگام راندن يك موتورسيكلت كلاه ايمني به سر كنيم .
اما هارت با صراحت چنين ابويت قانوني اي (legal paternalism) را از اخلاق گرائي قانوني متمايز ميكند . وي ممنوعيت را در زمينه اخلاقي اعمالي كه به آسيب جسماني منجر نميشوند را رد ميكند . از ديدگاه او ، دولت نبايد همجنسگرائي را غيرقانوني كند بر اين مبنا كه غيراخلاقي است .
مشكل اين چنين بحثي اين است كه اين امر آسان نيست كه ببينيم چرا ابويت قانوني توجيه شده است ولي اخلاقگرائي قانوني اينطور نيست . مدافعين اين تمايز اظهار ميدارند كه دولت بايد ميان ايدآل هاي اخلاقي رقيب بي طرف باشد ، اما آيا اين بي طرفي واقعا ممكن است ؟ اگر من يك طرفدار اخلاقگرائي قانوني بودم ، استدلال ميكردم كه اين امر – اگر اين امر يك مسئله بطور گسترده مشترك باشد – يك قضاوت اخلاقي است كه ارزش راندن يك موتورسيكلت درحاليكه موهاي من آزادانه در هوا موج ميزند بيشتر است از خطر صدمه و جراحت سرم اگر دچار تصادف شوم .
استدلال مخالف قدرتمندتر عليه ممنوعيت همجنسگرائي اين است كه مدعائي كه هسته آن را تشكيل ميدهد را نفي كنيم ؛ اعمال جنسي ميان دو فرد راضي از يك جنس غير اخلاقي است . بعضي وقتها گفته ميشود كه همجنسگرائي غلط است چون "غير طبيعي" است و حتي "انحرافي از عملكرد و ظرفيت جنسي ماست" كه تصور ميشود براي هدف بازتوليد[نسل] وجود دارد . اما ، ما نيز به همان درجه ميتوانيم بگوئيم كه استفاده از شيرين كننده هاي مصنوعي يك "انحراف از حس چشائي ماست" كه براي اين وجود دارد تا بتوانيم غذاهاي مقوي را تشخيص دهيم . ما بايد از يكسان فرض كردن "امر طبيعي" با "امر خير" برحذر باشيم.
آيا اين فاكت كه اعمال همجنسگرايانه نميتوانند منجر به توليدمثل شوند آنها را غيراخلاقي ميسازد ؟ اين امر بويژه مبنائي عجيب و غريب براي ممنوع كردن لواط در كشور پرجمعيت و متراكمي مثل هند است ، كه جلوگيري از بارداري و عقيم سازي را تشويق ميكند . اگر شكلي از كنش جنسي براي انجام دهندگان آن ارضاء را بهمراه دارد، و به كسي هم آسيب نمي رساند ، چه چيزي درباره آن ميتواند غيراخلاقي باشد ؟
مشكل واقعي ولي پنهان در ممنوع كردن همجنسگرائي اين نيست كه دولت دارد از قانونش براي قبولاندن اخلاق خصوصي و فردي [خاصي ] استفاده ميكند ، بل اين است كه قانوني كه همجنسگرائي را غيراخلاقي ميپندارد بر مبناي ديدگاهي اشتباه است .}

^{مترجم : نيما ناصحي}

پیوند پایدار